کسب عنوان چهارم بازی‌های آسیایی تا حدی انتظارات عموم را برآورده کرد‌. گرچه به عقیده نگارنده با توجه به ظرفیت ورزشی و استعدادهای ناب جوانان ایرانی و همچنین تعداد ورزشکاران اعزامی ‌می‌توانستیم مدال‌ها‌ی طلای بیشتری کسب کنیم.

بازی‌های آسیایی هم با تمام کمی‌ها و کاستی‌ها به پایان رسید‌، اما آنچه برای جامعه و عموم اهمیت دارد‌، اجرای تعهدات و نیز پاسخگویی دستگاه ورزش در بخش‌ها‌یی است که باید نتیجه می‌گرفتیم و نگرفتیم. مشکل اساسی ورزش از همین نقطه آغاز می‌شود که در‌حقیقت راز عدم‌پیشرفت ورزش را در همین موضوع می‌توان جست‌وجو کرد.

سال‌ها‌ست که به دلیل عدم‌نتیجه‌گیری در برخی رشته‌ها‌ی ورزشی و یا عدم‌توفیق در مسابقات معتبری چون المپیک و بازی‌های آسیایی البته به غیر از بازی‌های آسیایی گوانگ‌‌جو کمیته‌ها‌ی علل شکست تشکیل می‌شود و هر بار هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. سازمان تربیت‌بدنی به‌عنوان هسته فرماندهی دستگاه ورزش هیچ الزامی‌از لحاظ قانونی برای پاسخگویی به مجلس که همانا نمایندگان مردم از جانب ملت هستند‌، ندارد.

ظرفیت‌ها‌ی بالقوه‌ای مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها‌ و نیز نیروهای نظامی ‌و انتظامی ‌که معمولاً تیم‌ها‌ی ملی در دنیا از این ظرفیت‌ها کمال بهره را می‌برند، نادیده گرفته می‌شود. ورزش حرفه‌ای که در دنیای امروز در جوامع بشری رایج است‌، موضوعی بسیار گسترده محسوب می‌شود که نیاز به مطالعات دقیق در زمینه‌ها‌ی جامعه‌شناختی‌، اقتصادی و فرهنگی دارد و در این راه استخوان خرد‌کرده‌ها‌ی رشته‌ها‌ی ورزشی یا پیشکسوتان بهترین گزینه برای هدایت و به هدف نشاندن برنامه‌ها‌ی مطالعاتی بیان‌شده هستند.

اما با این وجود از این سرمایه‌ها‌ در راهبرد برنامه‌ها‌ کوچک‌ترین استفاده‌ای نمی‌شود. عمده‌ترین دلیلی که پیشکسوتان در دستگاه ورزش به‌کار گرفته نمی‌شوند‌، عدم نظارت یک‌نهاد بر سازمان ورزش است که سبب شده سیاسیون جای کارشناسان خبره ورزش را اشغال کنند. در باب انتخاب روسا نیز در سطوح مختلف این مسائل دخیل بوده و انتخابات که بیشتر حالت انتصابات را دارد، از موضع سیاسی صورت می‌گیرد. سازمان ورزش سلیقه‌ای رفتار می‌کند و به جای این‌که نقش مدیریتی در ورزش داشته باشد خود وارد عمل می‌شود که در قالب کارهای روزمره نمود پیدا می‌کند.

با بررسی دلایل ذکر‌شده و همچنین شرایط حاکم بر جامعه ورزش که فضایی آکنده از التهاب را به‌همراه دارد‌، لزوم تأسیس وزارتخانه ورزش از هر حیث ضروری به نظر می‌رسید. ما در‌حال‌حاضر یک‌سند راهبردی در ورزش نداریم و نمی‌توانیم بر‌اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. شخصی که برای تصدی وزارتخانه ورزش به مجلس معرفی می‌شود‌، باید در وهله اول رأی اعتماد بیاورد که برای این منظور باید صلاحیت‌ها‌ و سوابق مدیریتی و ورزشی فرد مورد‌نظر مورد‌تأیید نمایندگان مجلس قرار بگیرد. ارائه برنامه بلند‌مدت و تعهد در قبال اجرای آن و از همه مهم‌تر پاسخگویی در قبال عدم‌اجرا و یا عدم‌توفیق در برنامه موردنظر محوریت انتخاب وزیر ورزش است. وزیر باید در مقابل مجلس پاسخگو باشد، پس این الزام جوابگویی سبب می‌شود که در زمینه انتخاب کارشناسان و مدیران به گونه‌ای ضابطه‌مند عمل شود و زمینه برای ورود مدیران ورزشی در عرصه‌ها‌ی گوناگون فراهم شود. به‌طبع چنین اتفاقی در صورت بروز باعث تقویت فدراسیون‌ها‌ و هیأت‌ها‌ی ورزشی خواهد شد و وزارتخانه ورزش در سطح کلان به مدیریت ورزش می‌پردازد و دخالت در امور و سیستم‌ها‌ی ورزشی محدود به فدراسیون‌ها‌ خواهد شد.

به‌هر‌ترتیب و باتصویب مجلس مبنی‌بر تأسیس وزارتخانه ورزش گام نهادن در مسیر پیشرفت بیش از پیش جلوه‌گر خواهد شد و موجبات بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها‌ و استعداد‌ها‌ فراهم می‌شود. این‌که وزیر این تعهد را داشته باشد که در مقابل نتایج به‌دست‌آمده باید پاسخگوی ملت باشد می‌تواند در سطوح دیگر بسط داده شود که از رابطه‌مندی در زمینه‌ها‌ی مختلف جلوگیری به عمل بیاورد. به‌هر‌صورت هر طرح و لایحه‌ای برای بهبود وضع موجود و اثر‌گذاری در آینده پیشنهاد و به تصویب می‌رسد و با توجه به این نکته که ایجاد وزارتخانه ورزش مورد تأیید نمایندگان قرار گرفته است‌، بهبود اوضاع حاکم بر ورزش کشور در راستای برنامه‌ها‌ی هدفمند و مطالعاتی میسر خواهد شد.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی